به نقل از «عصر ایران»

دنیای اقتصاد: حذف ارز ترجیحی، با صنعت لبنیات و سلامت مردم چه می کند؟

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۸۱۶۴

دنیای اقتصاد نوشت: با حذف ارز ترجیحی، صنعت لبنیات با چالش‌هایی مواجه شده است که از جمله مهم‌ترین چالش‌ها افزایش بهای تمام شده محصولات لبنی ناشی از افزایش شیر خام است.

حدود ۷۰ درصد از بهای تمام شده شیر خام تولیدی در دامداری‌ها، مربوط به نهاده دامی و همچنین در واحدهای تولیدی، حدود ۷۰ درصد از بهای تمام‌شده مربوط به شیر خام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش نقدینگی دامداری‌ها و شرکت‌های تولیدی فرآورده‌های لبنی

از دیگر چالش‌های مهم در این صنعت، کمبود نقدینگی دامداری‌ها و بنگاه‌های تولیدی است. دامداری‌ها و شرکت‌های لبنی باید از حمایت کافی جهت تامین نقدینگی برخوردار باشند. نادیده گرفتن این مساله می‌تواند بنگاه‌های تولیدی اعم از دامی و لبنیاتی را به تعطیلی بکشاند و در نتیجه موجب بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار جوان و فعال در جامعه شود.

مشکلات تامین مواد اولیه و بسته‌بندی

واردکنندگان فعال مواد اولیه و بسته‌بندی را با ارز ۴۲۰۰۰ریالی وارد و تامین می‌کردند و میزان سرمایه در گردش‌شان کفایت می‌کرد. اما در حال حاضر با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان توان تامین و واردات این مقدار از مواد اولیه و بسته‌بندی را نداشته که این موضوع می‌تواند شرکت‌های تولیدی را با کاهش ظرفیت یا تعطیلی خطوط و بحران‌های مالی شدید دیگر مواجه کند.

کاهش علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی دامداری و کارخانه فرآوری

با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های ناشی از آن در صورت عدم جبران این حذف، سرمایه‌گذاری در بخش دامداری و فرآوری به‌شدت کاهش یافته و حتی ممکن است به کاهش تولید شیرخام و محصولات تولیدی در کشور منجر شود.

کاهش رقابت در بازارهای صادراتی

این موضوع یکی از چالش‌های بسیار مهم ناشی از حذف ارز ترجیحی در کشور است. به دلیل افزایش قیمت شیر خام و هزینه‌های مترتبه و همچنین تشدید قیمت در محصولات لبنی و افزایش بهای تمام‌شده این محصولات، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی به‌شدت کاهش یافته و به مرور زمان و در صورت ادامه روند، منجر به حذف حضور در بازارهای صادراتی خواهد شد.

کاهش سهم بازار داخل کشور

به دلیل افزایش هزینه‌های سربار و تامین شیر خام با قیمت بالا و همچنین افزایش بهای تمام‌شده محصول، برخی یا تمام محصول تولیدی شرکت در حاشیه زیان قرار گرفته و شرکت تولیدی از لحاظ اقتصادی با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به قدرت خرید مردم برای خرید محصولات لبنی گران ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور زمان سهم بازار داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی

از آنجا که حذف ارز ترجیحی تاثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام‌شده محصولات لبنی دارد، در نهایت این موضوع منجر شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی به‌شدت کاهش یابد. همچنین در چشم‌انداز و سند سال ۱۴۰۴ میزان سرانه مصرف ۱۶۰ کیلوگرمی برای هر فرد ایرانی لحاظ شده است، این در حالی است که بر اساس داده‌های آماری کشور در حال حاضر میزان سرانه مصرف حدود ۸۰ کیلوگرم است که قطعا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

راهکار پیشنهادی

با توجه به ابلاغ حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و چالش‌هایی که صنعت لبنیات با آن مواجه شده است، پیشنهادهایی برای جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان به صنایع کشاورزی، دامپروری و تبدیلی کشور و سلامت جامعه ارائه شده است: جبران و پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به واحدهای تولیدی در راستای افزایش تولید محصولات با بهای تمام‌شده پایین‌تر و حضور فعال در بازار داخلی و صادرات و در نتیجه رونق اقتصادی. عدم مداخله‌گری دولت در بازار با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری. مداخله‌گری دولت در بازار می‌تواند مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم توانایی تامین مالی شرکت‌های لبنی، سرکوب رقابت بین شرکت‌های لبنی و کاهش کیفیت محصولات لبنی را به وجود بیاورد.

تماشاخانه ببینید| اقدامی عجیب در آمریکا/ یک بولدوزر از روی صدها موتور آفرودی رد شد ببینید| بام کعبه را این گونه پاکسازی می‌کنند فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: افزایش بهای تمام شده حذف ارز ترجیحی محصولات لبنی دامداری ها سرانه مصرف چالش ها شیر خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.